چرا زمین های ممنوعه در لیست فروش دولت قرار گرفت؟

به گزارش اخبار ساختمان، اولین لیست از املاک مشمول مولدسازی دارایی های دولت به دو وزارتخانه ای اختصاص دارد که یکی، متولی تامین و حفظ فضاهای آموزشی (مدرسه) و دیگری، نگهبان اصلی اراضی سبز از جمله جنگل ها و مزارع است. اما چرا مولدسازی املاکی با عنوان مدرسه، زمین جنگلی، زمین مزروعی و از این دست، خیلی زودتر از یکسری دارایی های منجمد همچون مراکز اقامتی و تفریحی وزارتخانه ها و دستگاه ها، در دستور کار قرار گرفته است؟ پاسخ را می توان در تعریف ماموریت متضاد از ماموریت اصلی وزیر راه و شهرسازی در آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت جستجو کرد.

رئیس شورای عالی شهرسازی مکلف شده به درخواست دستگاه ها برای تغییر کاربری و افزایش تراکم، املاک مشمول مولدسازی ظرف حداکثر ۳۰ روز پاسخ مناسب بدهد. به این ترتیب، نوعی از اراضی مثلا مدرسه بعد از تغییر کاربری، حداقل ۲ برابر، قیمت پیدا می کند. ظاهر این ارزش سازی برای دارایی دولت، انتفاع بیشتر از منابع است؛ اما تبعات آن به جز رانت و فساد احتمالی، فقیرتر شدن خدمات زندگی در شهرها خواهد بود.
مولدسازی املاک دولتی با راه اندازی یک سامانه برخط برای معرفی این املاک استارت خورد. سامانه مولدسازی املاک دولتی به نشانی «pga.ipo.ir» اولین فهرست از دارایی های مازاد مصوب را منتشر کرده است. با انتشار این فهرست اولیه، اهمیت هشدارهایی که پیشتر درباره تبعات تعریف ماموریت انحرافی برای وزیر راه و شهرسازی داده شده بود بیش از پیش آشکار شد.
این فهرست حاوی تعداد زیادی از زمین های ممنوعه و املاک حیاتی واقع در شهرهاست که در لیست فروش دولت قرار گرفته و این در حالی است که رسالت اصلی دولت حراست و حفاظت از این گروه از املاک بوده و اساسا نباید در این فهرست جای بگیرد.
بر اساس مصوبه‌‌‌‌‌‌ مولد‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی دارایی های دولت که به تازگی تصویب و ابلاغ شده است و همچنین آیین نامه اجرایی مربوط به این مصوبه، همه دستگاه ها، شرکت ها و نهادهای وابسته به دولت مکلف شده اند املاک و اموال غیرمنقول و مازاد خود را با روش های مختلف درج شده در این مصوبه به فروش رسانده یا برای اجرای طرح های مولد، آنها را به پروسه مشارکت با بخش خصوصی وارد کنند. این تصمیم دولت با هدف عرضه املاک مازاد در وهله اول توسط آن دسته از وزارتخانه ها، بانک ها، سازمان ها و شرکت هایی که عیار اشتغال آنها به ملاکی بالاتر است و املاک منجمد بسیاری با کاربری های ارزشمند (به لحاظ ارزش ریالی) دارند، اتخاذ شد. اما به جای اینکه این گروه از نهادها و دستگاه ها پیش قدم عرضه املاک مازاد شوند، دو وزارتخانه خاص که بر اساس ماموریت ذاتی که بر عهده دارند، اتفاقا نباید به راحتی نسبت به فروش زمین اقدام کنند، اولین فهرست رسمی از دارایی های مازاد دولتی را ارائه کنند.

یکی از این دو وزارتخانه ماموریت حراست از زمین های خاص را که بخشی از ذخایر طبیعی مهم کشور به شمار می آید بر عهده دارد و دیگری نیز تامین زمین برای مهم ترین نیاز کشور یعنی آموزش و فرهنگ را در دستور کار خود دارد؛ مقصود، وزارتخانه های جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش است که انتظار می رفت در زمره آخرین دستگاه های دولتی عرضه کننده املاک مازاد قرار بگیرد. اما اکنون عرضه املاک مازاد دولتی با این دو وزارتخانه کلید خورده است.

پیش از اینکه به علت پشت پرده شروع کار واگذاری املاک دولتی با دو وزارتخانه مذکور پرداخته شود، باید تبعات این اقدام دولت مورد توجه قرار گیرد. وزارتخانه ای که حفاظت از زمین های کشاورزی را بر عهده دارد، پیش قدم شده و صدها ‌هزار قطعه زمین در نقاط مختلف کشور را در فهرست دارایی های مازاد خود گنجانده است که کاربری برخی از آنها به صراحت باغ، مزروعی و نظایر آن عنوان شده است.

از طرفی در فهرست املاک مازاد وزارت آموزش و پرورش نیز صدها مدرسه و فضای آموزشی واقع در شهرهای مختلف کشور وجود دارد که مازاد قلمداد شدن آنها با هیچ متر و معیاری توجیه پذیر نیست. تبعات فروش این گروه از املاک دولتی می تواند در سال های آتی به شکل کمبود فضای آموزشی متناسب با نیاز از یکسو و نیز از بین رفتن بخشی از اراضی کشاورزی آشکار شود.