چرا آمریکا میخواهد استفاده از تیک تاک را ممنوع کند؟

به گزارش ثریا تیک تاک نرم افزار محبوب چینی حالا به نگرانی و دغدغه بسیاری در آمریکا و اروپا تبدیل شده و آن‌ها را به تکاپو انداخته است.به تازگی، قانون گذاران آمریکایی لایحه دوحزبی جدیدی در مجلس سنا ارائه کردند که دولت آمریکا به کمک آن می‌تواند تیک تاک را ممنوع کند. این لایحه به طور کلی، محدود کردن ظهور تهدیدات امنیتی که فناوری و اطلاعات را تهدید می‌کند یا قانون مسدودسازی نام دارد. سناتور ویرجینیایی، مارک وارنر که رییس کمیته اطلاعات مجلس سنا هم هست، در ارائه این قانون نقش دارد. تصویب این قانون به وزارت بازرگانی اجازه می‌دهد معاملات، بروزرسانی‌های نرم افزاری و انتقال داده‌ها از برنامه‌های مورد علاقه "دشمنان خارجی" را بررسی کنند.
این جدیدترین طرح در صف طولانی از پیشنهادات است (و احتمالا نزدیکترین آن‌ها در تبدیل شدن به قانون است) که سعی در محدود کردن نفوذ حزب کمونیست چین از طریق تیک تاک و تاثیرگذاری آن روی کاربران در سر تا سر جهان دارد.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا هردو در حال بررسی ممنوعیت تیک تاک هستند. آن‌ها در حال محدود کردن نحوه مدیریت داده‌های کاربر و به طور کلی افزایش نظارت روی این اپلیکیشین در مقایسه با مثلا فیسبوک یا اینستاگرام هستند. این دو نهاد پا را از این هم فراتر گذاشته اند و از ترس جاسوسی نصب این برنامه را برای کارمندان دولتی قدغن کرده اند.
با این که دفتر مرکزی تیک تاک در پکن قرار دارد، اما آنها، ماهانه بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر در ایالات متحده و بیش از ۱۰ هزار کارمند مشغول کار در شرکت مادر خود یعنی بایت دنس دارند. این موجب نگرانی‌های امنیتی و موضع گیری ستیزه جویانه قانون گذاران آمریکایی و چین ستیزان شده.
بخشی از این نگرانی‌های امنیتی به این دلیل است که بایت دنس در گذشته تسلیم حذب کمونیست چین شده. برای مثال در سال ۲۰۱۸ مدیر وقت و موسس شرکت، ژنگ یمینگ، بعد از اینکه حزب کمونیست چین آن‌ها را مجبور به غیر فعال کردن یکی از برنامه‌های این شرکت کرد، او مجبور به انتشار متن عذرخواهی چاپلوسانه و خود انتقادی شد. او قول داد " همکاری عمیق بیشتر" با دولت مقتدر کشور داشته باشد.
همچنین کارمندان تیک تاک و بایت دنس می‌توانند به صورت دستی محتوایی که از طریق الگوریتم "شما" پخش و تبلیغ می‌شود را کنترل کنند. اوایل سال جاری فوربس در گزارشی راجع به این ویژگی "جنجالی", افشا کرد که تیک تاک مکررا ویدیو‌هایی را تبلیغ می‌کند تا افراد پرطرفدار و برند‌ها را جذب و آن‌ها را بر اساس بازدید‌های ویدیویی به مشارکت جذب کند. نگرانی اصلی اینجاست که هرچیزی از جمله تبلیغات دولتی و اخبار دروغ دستکاری شوند.
جدا از آن، نگرانی‌های به جایی راجع به نحوه مدیریت داده‌ها در تیک تاک وجود دارد. سال گذشته گزارشی از باز فید به این نکته اشاره کرد که مهندسان چینی توانسته بودند به داده‌های کاربران آمریکایی دست پیدا کنند، با اینکه این اطلاعات در ایالات متحده قرار داشت. ونسا پاپاس، مدیر اجرایی تیک تاک در جلسه‌ای که سال گذشته در حضور کمیته امنیت داخلی و امور دولتی سنا برگزار شد، برای سبک کردن این اتهامات تلاش چندانی از خود نشان نداد. در نهایت تیک تاک مجبور به اخراج چهار کارمند خود در آمریکا و چین به دلیل تلاش برای جاسوسی از خبرنگاران شد، در این بین نام امیلی بیکر وایت نویسنده گزارش‌های بازفید و فوربس هم به چشم می‌خورد.
البته این برنامه از محبوبیت فراوانی در چین برخوردار است. به هر حال بیش از دو سوم نوجوان چینی از تیک تاک استفاده می‌کنند.
همانطور که دیوید گرین، مدیر آزادی‌های مدنی بنیاد مرز الکترونیکی، در زوم توضیح می‌دهد، بایت دنس و تیک تاک در مقایسه با دیگر شبکه‌های مجازی آنچنان در خدمت دولت نیستند و داده‌های کاربر را در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دهد. تنها تفاوت این است که بایت دنس در کشور دیگری فعالیت می‌کند.
گرین همچنین این طور فکر می‌کند که هرگونه تلاش از طرف دولت آمریکا برای ممنوعیت تیک تاک به جایی نخواهد رسید. " اگر دولت بخواهد راه ارتباطی مردم با یکدیگر را در این کشور ممنوع کند باید این کار را طبق چهارچوب متمم اول قانون اساسی آمریکا انجام دهد. "
همانطور که گرین توضیح داد، این یعنی دولت آمریکا باید نشان دهد که نه تنها تهدید عمومی جدی وجود دارد، بلکه ممنوعیت تیک تاک دارای دلیل است. او می‌گوید" این ممنوعیت نمی‌تواند تنها واکنشی به ترسی یکنواخت یا به نگرانی بررسی و اثبات نشده یا در بدترین حالت بیگانه هراسی باشد. "
تیک تاک همچنین سخت در تلاش است تا به فعالیت خود در آمریکا و اروپا ادامه دهد. این شرکت به تازگی پروژه تگزاس و پروژه کلاور را راه اندازی کرده، پروژه‌های بازسازی چند میلیارد دلاری که طی آن اطلاعات مربوط به ایالات متحده در آمریکا، و اطلاعات مربوط به اروپا در ایرلند و نروژ و به دور از دسترس چین ذخیره می‌شوند. زمان ثابت می‌کند که آیا این تلاش‌ها قانون گذاران را راضی می‌کند که نیازی به نظارت بیشتر هست یا خیر.